طالبت غرفة تجارة الاردن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإعادة النظر برسوم ومدد التخزين والتكاليف الباهظة على تأخير الحاويات وإخراجها من ميناء العقبة خاصة بعد أزمة تكدس الحاويات التي بدأت قبل حلول شهر رمضان الفضيل.
كما طالبت في كتاب رسمي رفعه النائب الاول لرئيس الغرفة غسان خرفان اليوم الثلاثاء لرئيس السلطة الدكتور هاني الملقي التأكيد على تفعيل النافذة الواحدة للدوائر المعنية والجهات الرقابية الرسمية المختلفة العاملة بالميناء لتسهيل حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية.
كما طلبت الغرفة من الملقي الإيعاز لمن يلزم للعمل على أن يتم اعتماد مدة فترة السماح للتخليص ( سبعة أيام) على أن تبدأ من تاريخ تفريغ حمولة الباخرة نهائياً وتصبح جاهزة للتخليص اصولا.
وأشارت الغرفة في كتابها الى ان المستوردين والمصدرين يحتفظون بحقهم وبالطرق القانونية بالمطالبات المالية المتعلقة بالرسوم التي دفعت كرسوم تخزين وغرامات ورسوم كهرباء للحاويات المبردة التي تجاوزت المدد المسموح بها بسبب أزمة الميناء.
ولفتت الغرفة في هذا الصدد الى ان المستوردين والمصدرين لم يكونوا سبباً في هذا التأخير حيث تكبدوا بسببه رسوماً وغرامات من غير وجه حق مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع أو إعفاء تلك المبالغ للشركات المتضررة.
وأعربت الغرفة عن شكرها للملقي للجهود التي بذلها لحل مشكلة أزمة ميناء الحاويات الأخيرة والتي تسببت في حصول تأخير في اعمال المناولة والتخليص في ميناء الحاويات.
وأشارت الغرفة الى ان كتابها جاء عطفاً على المحادثات الأخيرة التي تمت مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وإدارة شركة ميناء الحاويات بخصوص حالة الميناء الأخيرة المتعلقة بالازدحام الحاصل في ميناء الحاويات والذي ترتب عليه رسوم تخزين وغرامات نتيجة ذلك، وشكوى العديد من المصدرين والمستوردين حول هذا الأمر.
Comments (0)